اولین سری افتتاح‌های مسکن ملی در خرداد ماه/ سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان امور مالیاتی شد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۵۶۴۴۸
به گزارش ایلنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره برنامه‌ها و سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن برای سال ۹۹ پرداخت، گفت: در خصوص طرح اقدام ملی مسکن، هم اکنون در سراسر کشور با آماده سازی زمین، احداث ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در حال انجام است. بدین معنا که در برخی از مناطق عمران و آماده سازی زمین در حال انجام بوده و به عنوان نمونه این واحدهای در حال انجام از پرند و پردیس تا چابهار، متنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه اولین سری افتتاح های طرح اقدام ملی مسکن در خرداد و تیر امسال انجام می شود، افزود: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در دو مرحله انجام شد که در مرحله دوم محدودیت تعداد برداشته شد و به رغم بحران کرونا، ثبت نام به شکل نامحدود و به دو شکل سامانه اینترنتی و سامانه پیامکی انجام شد. در حال حاضر زمین آماده شده به شکل فردی و یا گروهی به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود تا به احداث مسکن اقدام کنند.
وی هدف از مشارکت بیشتر مردم را در طرح اقدام ملی مسکن، رونق و تحرک تولید مسکن در شهرهای گوناگونی که پروژه های مسکن راکد دارند، عنوان کرد و گفت: بار دیگر از سازندگان و سرمایه گذارانی که زمین و یا واحدهای مسکونی آماده واگذاری و یا واحدهای نیمه تمام دارند دعوت می کنیم تا برای مشارکت با وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی استان خود مراجعه و اعلام آمادگی کنند تا طرح های آنها نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ماه‌های آتی که فشار تقاضا به بخش عرضه مسکن می آید و با بحران کرونا این مساله تشدید شد، چیست؟، گفت: بیش از یک میلیون نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند. در مرحله دوم با برداشتن محدودیت ها، تلاش شد تا عده بیشتری در طرح مشارکت کنند وثبت نام برای همه متقاضیان انجام شود. تلاش هایی انجام شده است که متقاضیان واقعی را بتوانیم در این طرح مشارکت بدهیم. در حال حاضر، افرادی که در حساب پس انداز مسکن یکم، پس انداز کرده اند در اولویت هستند و به این طرح متصل می شوند.
اسلامی ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، کارت اعتباری مصالح نیز فعال شده است تا بتوان به این طریق، منابع خفته تولید کننده نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد. در واقع امکان فروش اقساطی، هم به تولید کننده در تولید مسکن و فروش واحدهای احداث شده کمک کند و هم کمک می کند تا سرمایه در گردش به وجود بیاید.
وی افزود: آورده ۲۵ درصدی سرمایه گذار برای دریافت وام و تسهیلات در شورای پول و اعتبار اصلاح شده است و این اصلاح با این هدف بوده تا مشارکت کنندگان، آورده کمتری در ابتدای کار داشته باشند و آورده متقاضیان در پروژه ها، به تامین هزینه های ساخت کمک کند. این ها فرصت هایی هستند که از سوی وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت فراهم شد تا فرصت ساخت و ساز بیشتر شود.
اسلامی تصریح کرد: تسهیلات بانک، آورده متقاضیان، سازنده و کارت اعتباری، توامان کمک می کند تا ساخت و ساز رونق پیدا کند. در عین حال با سازمان نظام مهندسی ساختمان توافق کرده‌ایم تا تخیف بدهند. با شهرداری نیز توافق کرده ایم تا در خصوص پروانه های ساختمانی تخفیف بدهند. همچنین در بافت فرسوده تسهیلات جدیدی که ایجاد شده است، و تخصیص دومی که آقای نوبخت کمک کردند و از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می شود، یقینا، موجب تحرک بخشی به رونق تولید مسکن می‌شود و اینها غیر از مسکن مهر خواهد بود و چالش های مسکن مهر را نخواهد داشت.
اسلامی در خصوص سامانه املاک و اسکان که یکی از وظایف آن اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است، گفت: تکلیف اخذ مالیات با سازمان امور مالیاتی است. وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود تا این سامانه را طراحی کند که اینکار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی توضیح داد: اینکه گفته می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است. وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه های خالی در صدد است تا خانه های خالی را به سمت عرضه سوق دهد تا این خانه در جریان فروش و یا اجاره قرار بگیرد. در عین حال، چنانچه خانه های خالی به فروش نرسد و یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می تواند به ارایه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.
اسلامی تصریح کرد: در نظر است تا سرمایه در تله افتاده خانه خالی شده از تله خارج شود. چون این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سرمایه مسکن مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن خانه های خالی اخذ مالیات تولید مسکن انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۵۶۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»