اسلامی: ۶۰۰ هزار خانوار واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن/ واجدین شرایط در سامانه ثبت نام کنند
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۰۲۰۳
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۶۰۰ هزار خانوار واجد شرایط دریافت ودیعه مسکن هستند، گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص داده شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای کمک هزینه اجاره بهای مستاجران در نظر گرفته شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اولویتهای دولت در بسته حمایتی مستاجران و ۳ اقدام این وزارتخانه در طرح اقدام ملی مسکن را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسلامی در برنامه «تیتر امشب» ۴ شنبه شب شبکه خبر درباره کمک ودیعه مسکن مستاجران گفت: بر اساس وعده رئیس جمهور مبنی بر بسته حمایتی مستاجران، این ودیعه از هفته آینده اجرا میشود و کسانی که واجد شرایط هستند در سامانه وزارت راه ثبت نام میکنند.
وی افزود: مستاجران فقط کارمزد بانکی را پرداخت میکنند و اصل وام بعد از پایان قرارداد به بانک مسترد خواهد شد و تسهیلات از طریق مستاجر در اختیار موجر قرار میگیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: خانوادههای ۵ نفره و حقوق بگیر ثابت، خانه اولیها و کسانی که امسال ازدواج کرده اند، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت هستند.
وی افزود: مبلغ وام برای کلانشهر تهران ۵۰ میلیون، کلانشهرهای دیگر ۳۰ میلیون و برای دیگر شهرستانها ۱۵ میلیون تومان با سود ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است و افرادی که بیمه هستند و کدکارگاهی هستند میتوانند از کدکارگاهی برای ضمانت استفاده کنند.
اسلامی گفت: با توجه به اطلاعاتی که از سامانه وزارت رفاه استخراج کردیم، ۶۰۰ هزار خانوار واجد شرایط دریافت ودیعه مسکن هستند.
وی افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص داده شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای کمک هزینه اجاره بهای مستاجران در نظر گرفته شده است.
وزیر راه وشهرسازی در ادامه افزود: به علت شیوع کرونا و نیاز به مراقبت بیشتر برای کاهش و توقف اسباب کشی مستاجران این کمک ودیعه مسکن از جانب دولت برای مستاجران در نظر گرفته شد و مصوبه دولت تا سه ماه بعد از فروکش کردن و از بین رفتن ویروس کرونا اعتبار و ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ممکن است ارزش پول ملی به علت ادامه تحریمهای آمریکا و مشکلات اقتصادی کاهش داشته باشد، اما این کمک ودیعه مسکن بی تاثیر نخواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی درباره طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: پروژهها در برخی شهرها شروع شده است و طرح اقدام ملی مسکن برای حدود ۴۰۰ هزار نفر پیش بینی شده است، که حدود ۹۳۰ هزار نفر واجد ضوابط اولیه بودند که ۴۰ میلیون تومان مبلغ اولیهای است که واجدین شرایط باید به حساب واریز کنند.
اسلامی افزود: برای این طرح ۳ نوع اقدام در نظر گرفته شده است؛ در نوع اول برای کسانی است که خانههای خود را تحویل میگیرند، نوع دوم کسانی هستند که پروژه شان تعیین میشود و با سازنده قرارداد بسته میشود و نوع سوم مربوط به زمینهایی است که گروهی تحویل خواهد شد.
وی گفت: بخش دیگر طرح اقدام ملی ۲۰۰ هزار واحد است که درحال پیگیری است و کمیته امداد، بهزیستی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفین و خیرین مسکن ساز را شامل میشود که با تسهیلات ارزان قیمت در اختیار قرار خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی درباره کندی پیشرفت در تامین زمین در طرح اقدام ملی نیز افزود: با توجه به اینکه زمینها باید در بخشهایی باشد که امکانات داشته باشد و برای افراد واقعی و حقیقی در نظر گرفته شده، بخش مهمی از وقت، صرف تامین زمین شده است.
وی در ادامه گفت: در الگوهای واگذاری برای جامعه هدف آیین نامه دولت برای مسکنهای استیجاری اصلاح شده و برای واگذاری اجاره ۹۹ ساله در نظر گرفته شده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره زمان تحویل مسکن طرح اقدام ملی نیز افزود: در شهرهای پیشتاز که کار شروع شده از همین ماه تحویل میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمد اسلامی وزیر راه برنامه تیتر امشب نظر گرفته شده وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی ودیعه مسکن واجد شرایط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۰۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی میکند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برایعدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.